ضوابط جهانی در گردشگری

ضوابط جهانی در گردشگری
5 1 نفر)
کد اخلاقی گردشگری

یکی از عناصر مهمی که در توسعه پایدار گردشگری اغلب نادیده گرفته شده، تعهدات اخلاقی است که رعایت آن می تواند در تحقق تعامل فرهنگی نقش مهمی را ایفا نماید.

به همین لحاظ شناخت کدهای اخلاقی برای گردشگری می تواند چارچوب مرجعی را برای مسئولین توسعه پایدار گردشگری در هزاره جدید تعیین نماید. اعضای سازمان جهانی گردشگری بر این باورند که ضوابط مذکور جهت کمک به حداقل رساندن اثرات منفی گردشگری بر محیط، میراث فرهنگی و همچنین به حداکثر رساندن مزایا برای افراد مقیم در مقصد های گردشگری مورد نیاز می باشد.

کدهای اخلاقی مشتمل بر ده ماده می باشد که نه ماده آن حکایت از قوانینی برای مقاصد، دولت ها، متصدیان تور، برانامه ریزان، کارگزاران مسافرتی، کارکنان و مسافران می نماید و ماده دهم آن بر نکات اجرایی تأکید دارد.

ماده اول: شناخت متقابل و احترام بین مردم و جوامع

  • ارزش های اخلاقی و متعارف در خصوص مذاهب، باورهای فلسفی و اخلاقی، سنن اجتماعی و عادات تمامی مردم، اقلیت ها و فقرا باید شناسایی و محترم شمرده شوند.
  • فعالیت های گردشگری باید به صورت هماهنگ با صفات و سنن مناطق و کشورهای میزبان، ضمن احترم به قوانین، رسوم وعادات، هدایت گردد.
  • شناخت احترام به شیوه زندگی، ذائقه و انتظارات گردشگران و به کارگیری آموزش و پروش در زمینه های مذکور.

ماده دوم: گردشگری به عنوان وسیله ای برای شکوفایی انفرادی و اجتماعی

  • احترام به تساوی مرد و زن و بالاخص ترویج حقوق فردی گروه های آسیب پذیر از قبیل کودکان، سالخوردگان، معلولین، اقلیت های قومی و مردم بومی
  • تشویق اقسام سودمند گردشگر از قبیل مسافرت برای مقاصد مذهبی، تندرستی، آموزشی، فرهنگی یا زبان شناسی
  • معرفی و تشویق دوره های تحصیلی به خصوص در رابطه با مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها و یا خطرات احتمالی ناشی از آن ها

ماده سوم: گردشگری به عنوان یکی از عوامل توسعه پایدار

  • تمامی اقسام توسعه گردشگری که موجب صرفه جویی منابع کمیاب و گران بها (بالاخص آب و انرژی) و تاحد امکان مانع از اتلاف تولید می گردند، باید توسط مراجع دولتی ملی، منطقه ای و محلی ارجحیت داده شوند و مورد تشویق قرار گیرند.
  • کاهش فشار فعالیت های گردشگری بر روی محیط در مواقع هجوم گردشگران و تلاش جهت حفظ توازن در این خصوص به منظور افزون نمودن اثرات سودمند آن بر صنعت گردشگری و اقتصاد محلی.
  • به رسمیت شناختن اکوتوریسم و هدایت و غنای وضع گردشگری در آن، ضمن محترم شمردن میراث طبیعی و جمعیت محلی و حفظ ظرفیت موجود در محل های مذکور

ماده چهارم: جایگاه میراث فرهنگی در گردشگری و نکات مورد توجه در بهبود آن

  • حقوق و تعهدات خاص جوامع محلی در قبال میراث فرهنگی
  • سیاست ها و فعالیت های گردشگری باید در راستای محترم شمردن میراثهای هنری و باستان شناسی که باید از آن ها محافظت و به نسل های بعدی انتقال داده شود، اداره گردد و توجه ویژه به محافظت و اصلاح وضعیت آثار تاریخی، زیارتگاه ها و همچنین مکان های باستانی که به صورتی کثیر برای گردشگران بازدید کننده باز می باشد، گردد و همچنین بازدید از اماکن های مذهبی، ضمن شمردن حقوق مالکانشان، بدون تعصب داشتن به نیاز های طبیعی پرستش، مورد تشویق قرار گیرد.
  • فعالیت های گردشگری باید به نحوی باشد که به جای همسان سازی محصولات فرهنگی، پیشینه و سنن باستانی، منجر به بقا و رشد آنها گردد.

ماده پنجم: گردشگری به عنوان یک فعالیت سودمند برای کشورهای میزبان و جوامع محلی

  • مرتبط بودن جمعیت های محلی با فعالیت های گردشگری و بهرمندی عادلانه آنها از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن و سهیم شدن آن ها بالاخص در ایجاد مشاغلی که به صورتی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از آن می گردد.
  • سیاست های گردشگری باید به نحوی عملی گردد که موجب ارتقاء استانداردهای مناطق مورد بازدید گردد و نیازهای آن ها را بر آورده سازد. برنامه ریزی و رویکرد مربوط به فن معماری آن و عملیات گردشگری میعادگاه ها، جا و منزل ها، باید تا حد امکان در بافت های محلی اقتصادی و اجتماعی، هدفش یکپارچه کردن آن ها باشد و در صوت تساوی مهارت ها، ارجحیت باید به نیروی انسانی محلی داده شود.
  • بایستی به مشکلات اختصاصی نواحی ساحلی و قلمروهای جزیره ای و مناطق صدمه پذیر روستایی یا مناطق کوهستانی، توجه خاص گردد.

ماده ششم: تعهدات گروه های ذینفع در توسعه گردشگری

  • ابراز علاقه متخصصان گردشگری به همکاری با مراجع دولتی در خصوص ایمنی و امنیت نسبت به تصادفات، پوشش درمانی و امنیت نسبت به تصادفات، پوشش درمانی و امنیت غذایی جهت افرادی که خدمتشان را طلب می کنند و حصول اطمینان از وجود سیستم مناسب بیمه و همچنین پذیرش مسئولیت های تجویز شده در خصوص پاسخگویی به واسطه مقررات ملی و پرداخت خسارت منصفانه در زمان ملاحظه قصور در انجام تعهدات پیمان.
  • مراجع دولتی باید در اشتراک مساعی با متخصصان ذی ربط و انجمن هایشان، از جایگزینی مکانیزم های لازم برای جبران خسارت گردشگران در زمان ورشکستگی مؤسسه ای که مسافرت آن ها را سازماندهی نموده است، اطمینان حاصل نماید.
  • مطبوعات و بالاخص مطبوعات تخصصی مسافرت و سایر رسانه ها شامل وسایل الکترونیکی، باید در خصوص وقایع و اوضاعی که می توان بر روند گردشگران تأثیر گذارد، اطلاعات صادقانه و موزون انتشار دهند. آن ها همچنین باید برای مصرف کنندگان خدمات گردشگری، اطلاعات صحیح و قابل اعتماد تهیه نمایند و برای انجام این مقصود، باید ارتباطات جدید و فناوری تجارت الکترونیکی نیز توسعه بیابد.

ماده هفتم: حقوق گردشگران                   

  • حقوق عمومی گردشگری باید به عنوان نتیجه منطقی حق استراحت و اوقات فراغت به انضمام محدودیت های معقول ساعات کار و تعطیلات دوره ای همراه با پرداخت تضمین شده به واسطه ماده بیست وچهار بیانیه عمومی حقوق انسانی و ماده هفت قراداد بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد لحاظ قرارگیرد.
  • گردشگری اجتماعی و بالاخص گردشگری دسته جمعی که تسهیلاتش جهت اوقات فراغت، مسافرت و تعطیلات در همه جا متداول و در دسترس باشد، باید به واسطه مراجع دولتی حمایت گردد.
  • گردشگری خانواده، جوانان، دانش آموزان و افراد ارشد برای اشخاص عاجز باید تشویق و تسهیل گردد.

ماده هشتم:آزادی درباره تغییر مکان گردشگران

  • گردشگران و بازدید کنندگان باید از حقوق محرمانه بودن داده های شخصی و اطلاعات مربوط به آن ها، بالاخص در مواقعی که به صورت الکترونیکی ذخیره می گردند، بهره برند.
  • مسافران باید تا آنجایی که وضعیت اقتصادی کشورهایی که به آن ها می آیند، اجازه دهد، بتوانند به اسکناس های رایج قابل تبدیل پول های مورد نیاز برای مسافرتشان، دسترسی داشته باشند .
  • گردشگران و بازدید کنندگان باید به اقسام ارتباطات داخلی یا خارجی دسترسی داشته باشند. آن ها باید از دسترسی فوری و آسان به ادارات محلی، خدمات حقوقی و بهداشتی بهره برند و باید جهت ارتباط با نمایندگان کنسولیشان در کشورهای مبدأ بر طبق قراردادهای سیاسی معمول، آزاد باشند.

ماده نهم : حقوق کارکنان و کارآفرینان در صنعت گردشگری

  • حقوق قانونی حقوق بگیر و استخدام در صنعت گردشگری و فعالیت های وابسته به آن باید تحت نظارت ادارات ملی و محلی، هم در دولت های کشورهای مبدأ و هم میزبان، تضمین شده باشد همچنین با پذیرش موانع خاصی که بالاخص مربوط به فصلی بودن آن ها می شود، بعد جهانی صنعت، اغلب بنابر ماهیت کار، انعطاف پذیری آنها را می طلبد.
  • لازم است کارکنان حقوق بگیر و خود استخدام در صنعت گردشگری و فعالیت های وابسته به آن، حق و تکلیف کسب آموزش شغلی مقدماتی و مداوم را دارا باشند. آن ها باید از حمایت اجتماعی کافی برخوردار باشند و تاجایی که ممکن است، عدم امنیت شغلی ایشان باید محدود شود و باید منزلت ویژه ای در خصوص رفاه اجتماعی به کارکنان فصلی در این بخش عرضه گردد.
  • لازم است مشارکت و راه اندازی روابط موزون بین مؤسسه های ایجاد کننده و دریافت کننده، در توسعه پایدار گردشگری و توزیع عادلانه مزایای ناشی از رشد آن، اشاعه یابد.

ماده دهم : اجرای اصول قوانین اخلاقی جهانی برای گردشگری

  • گروه های ذینفع دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری باید در اجرای اصول مذکور همکاری داشته باشند و ناظر بر کاربرد اثربخش آن ها باشند.
  • گروه های ذینفع در توسعه گردشگری باید نقش مؤسسه های بین المللی (که در میان آن ها سازمان جهانی گردشگری رتبه اول را دارد) و سازمان های غیر دولتی؛ در حوزه ای پیشبرد و توسعه گردشگری، حمایت حقوق انسانی، بهداشت و غیره را با محترم شمردن اصول عمومی قانون بین الملل کاملاً بازشناسند.
  • گروه های ذینفع فوق الذکر باید قصد خویش جهت رجوع به هر بحثی در خصوص کاربرد یا تفسیر و تعبیر ضوابط اخلاق جهانی برای گردشگری را از طریق مصالحه با یک شخص بی طرف، مصطلح به کمیته جهانی درباره اصول اخلاق گردشگری، ابراز دارند.

نویسنده: اصغر حیدری


نظر خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد