فواید قوانین برای کسب و کار
بسیاری از مقررات انعطاف ناپذیرند و در مقابل، کسب و کارهای مختلف دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که مستلزم سفارشی سازی معقول قوانین است. از همین رو فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارها دل خوشی از قوانین و مقرارت ندارند. بسیاری از این مقررات وضع شده، اغلب منافع عمومی و اجتماعی چندان زیادی هم در بر ندارند. این نکته، دلیل اصلی عدم تمایل بسیاری از رهبران تجاری به تبعیت از قوانین، صرف زمان و هزینه های بالایی در مسیر مقررات زدایی و به اصطلاح دور زدن قوانین است. میلتون فریدمن، اولین اقتصاددان مدرن آمریکایی بود که در سال ۱۹۶۲ به دفاع جدی از مسئله مقررات زدایی در کسب و کار پرداخت. در طول دهه های بعد از آن، وی و همکارانش برای منحل کردن سازمان هایی مانند سازمان غذا و دارو، اداره سلامت و امنیت شغلی، آژانس حفاظت از محیط زیست، کمیسیون امنیت کالاهای مصرفی، وزارت کشاورزی، کمیسیون تجارت فدرال و دیگر سازمان های مانند این تلاش های زیادی انجام دادند. با الی گشت همراه باشید تا بیشتر از این موضوع بدانیم.
مطالب مرتبط: کارمندان با انرژی، سازمان های موفق می سازند الگوهای موفق و نوآوری در کسب و کار
پس از آدام اسمیت، فریدمن بر این باور بود که بازرگانان به طور طبیعی به دنبال انگیزه های اقتصادی مطابق با منافع خود بوده و تمایلی ندارند در فعالیت های داوطلبانه اقتصادی که فایده ای برایشان ندارد، شرکت کنند. بنابراین او اعتقاد داشت در چنین شرایطی صنایع مختلف آب و هوا را آلوده می کنند، برخی شرکت های دارویی روغن مار را به عنوان درمان سرطان معرفی می‌کنند و تولید کنندگان اسباب بازی مواد مضر را در چرخه تولید محصولات وارد می کنند و از این طریق جان کودکان را به خطر می اندازند. از این طریق این «یکه تازان» با تولید محصولات کم کیفیت و البته ارزان در بازار، سعی دارند موقعیت رقابتی خود را حفظ کنند. با این حال فریدمن نشان داد در چنین وظعیتی وضع مقررات نتیجه ای در بر نخواهد داشت؛ زیرا آسیب دیدگان بسیار آسان اقدام به طرح شکایت از بنگاه های ذکر شده می کنند و این تهدید به عنوان یک بازدارنده در برابر سوء رفتار بنگاه های اقتصادی کارساز خواهد بود.
در دنیای آزادی که فریدمن خواهان آن بود، هیچ حد بالای مجازی برای حکمی که دادگاه ها برای گروه های آسیب دیده تعیین می کنند، وجود ندارد و شکایت های قانونی گروهی هم هیچ محدودیتی نخواهند داشت. از آنجا که چشم انداز شکایت های قانونی برای رهبران تجارت به اندازه وضع مقررات ناخوشایند است، آنان به دنبال عملی کردن این طرح هستند: مقررات زدایی و محدود کردن در دادخواهی و این به آن معنی است که همه بنگاه های اقتصادی به خودی خود و در گذر زمان با مقررات منطبق خواهند شد. بدیهی است که این یک هدف بلند پروازانه است. در عوض، این به نفع تجارت هاست که بدانند از چه طریقی با دولت ها همکاری کنند تا قوانینی منطقی وضع کنند که اصطلاحا «سیب های کرم خورده» را مورد هدف خود قرار دهند. در واقع، تجارت های سالم دلایل اقتصادی محکمی برای حمایت از این مقررات در حوزه های بهداشت و ایمنی کارکنان یا بهداشت مواد غذایی خواهند داشت. به عنوان مثال، در دهه ۱۹۷۰ اگر مصرف کنندگان منتظر اقدام داوطلبانه خودروسازان برای معرفی مبدل های کاتالیزور می ماندند، مشکل رو به افزایش آلودگی آب و هوا در ایالات متحده قابل حل شدن نبود. اگر تولیدکنندگان پیشرو دست به چنین اقدام پر هزینه ای می‌زدند، مزیت رقابتی قابل دسترس را به طور کامل از دست می دادند.
زمانی که کنگره آمریکا «قانون هوای پاک» را تصویب کرد، اوضاع به نفع تمامی تولیدکنندگان تغییر کرد. به طور یکسان، واضح است که جامعه به آسانی قادر نیست به حس خیرخواهی صاحبان فروشگاه ها نسبت به فروش سیگار به افراد فاقد سن قانونی اعتماد کند. در واقع قوانین وضع شده برای جلوگیری از مصرف چنین محصولاتی مزیتی رقابتی برای صاحبان زیرک فروشگاه ها به شمار می رود زیرا آنان را از مزایای افزایش سهم بازار بهره مند می سازند. علاوه بر این، مقررات زدایی هزینه های بلند مدتی برای تجارت های مسوولیت پذیر به دنبال خواهد داشت. چند سال قبل، آرنولد شوارتزنگر، فرماندار کالیفرنیا، مفاد قوانین روشن کردن آتش در محل ساختمان های در حین ساخت را آسان کرد. اما به دنبال وقوع آتش سوزی در ساختمانی در دست ساخت در سانفراسیسکو در مارس ۲۰۱۴، صاحبان ساختمان های مجاور نیز تحت پوشش بیمه و جبران خسارت ناشی از آتش سوزی قرار گرفتند و صاحبان این پروژه مجبور به پرداخت تمام خسارت شدند.
در طول سالیان طولانی مقررات سلامت و امنیت شغلی، بهره برداری از تکنولوژی های جایگزین را ممکن کرده که نه تنها امنیت بالاتری دارند، بلکه کارآمدتر نیز هستند. چنین دستاوردهایی در بهره وری ناشی از تکنولوژی های جایگزین است که از طریق قانون کاهش آلودگی آب و هوا در صنایع تولیدی واجب می شود. قطعا همه مدیران و سازمان ها از چنین چشم اندازی استقبال نمی کنند و این امر به یک مساله نظارتی جالب بدل خواهد شد. عمدتا، مشارکت و همکاری با دولت برای وضع قوانین موثر، با هدف مقابله با رفتار غیر مسئولانه گروهی کمی، منافع شایان توجهی در پی دارد. علاوه بر این، اگر جامعه کسب و کار درخواست های غیر واقعی و غیرقابل دسترس خود را جهت اعمال مقررات زدایی کاهش دهد و دلایل وضع مقررات را درک کند، بسیاری از منتقدان را در صف متحدان خود می یابد.
